اعتبر جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية" على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، والمتمثلة بفرض الحكومة ضرائب وجبايات على جملة من السلع والحرف، هي "في جزء كبير منها غير قانونية ولا تخضع للقانون"، وتأتي في ظل المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع، من انقسام مدمر وحصار وتهديدات إسرائيلية مستمرة، الأمر الذي يستدعي "تعزيز صمود شعبنا وتخفيف المعاناة عنه".
وقال مزهر، في حديث لإذاعة "صوت الشعب"، إن "الجبهة لاحظت أن الأخوة في حركة حماس لم يعبئوا بكل هذه المعاناة بل زادوا منها، مما يثقل على المواطن ويجعله يفكر كثيرا في البحث عن بدائل وحلول لهذا الوضع المأساوي".
وأضاف مزهر "دوما نطرح على الإخوة في حركة حماس التعديات التي تمسّ الحريات العامة والخاصة، والممارسات والضغوط التي تُمارس على أبناء شعبنا، دون أن نلقى أي استجابة جدية تجاه هذه العناوين، وبالتالي بادرنا بطرح هذه الموضوعات على الشارع والرأي العام".
وأوضح مزهر أن الضائقة المالية التي تعيشها حكومة حماس في غزة يجب ألا تشكل مبررا لابتزاز المواطن وممارسة المزيد من الضغوط عليه، مضيفا أنه عندما تُفرض أي أشكال من الضرائب، يجب أن تقدم خدمات بالمقابل، والمواطن لا يتلقى أي خدمات على أي صعيد، بسبب الحصار والإغلاق.
وقال إن "هذه الضرائب تذهب إلى جيوب الحكومة في غزة لتغطية نفقاتها ومصاريفها الخاصة وصرف مخصصات منتسبي أجهزتها والعاملين في وزاراتها".
وأكد مزهر أن الجبهة تدرس "بجدية" القيام بسلسلة من الأنشطة والفعاليات بعد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وقد يكون من أشكال التحرك القيام باعتصامات ومسيرات، والبدء بندوات وورشات لتوضيح مخاطر هذه الممارسات.
الخميس أبريل 29, 2010 11:50 pm
